تسلم الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليوم النسخة الاولية من المسودة الأولى للدستور مع مذكرة التغطية من اللجنة الدستورية بموجب القرار الجمهورية رقم 28.

ودعا الرئيس هادي الهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات الحوار ممثلة بالأحزاب السياسية والمكونات المجتمعية – والتي ستراجع مسودة الدستور للتأكد من عدم انحيازها عن الثوابت المتفق عليها في وثيقة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

وقال هادي:" إن من أهم استحقاقات الدستور الجديد هو تحول اليمن لدولة اتحادية من ستة أقاليم والنظام الاتحادي نظام تتبعه العديد من الدول ويعيش في ظله أكثر من مليارين من البشر، وأغلب الدول التي تتبع النظام الاتحادي لا يعرف أنها تعيش في صراعات.

وتابع هادي لكن السؤال هو : هل يمكن ان يكون النظام الاتحادي مخرجاً لأزمات اليمن ؟ أقول نعم وبثقة ودعونا نرجع لتشخيص علات الحكم في بلادنا وهي اولاً مركزية شديدة ومفرطة في البيروقراطي وتحكم من قبل المركز أو بالاحرى من قبل بعض القوى النافذة فيه في السلطة وفي الثروة.

وأكد الرئيس هادي ان هنالك عدة ضمانات لتغطية الكلفة التي ستنتج عن تطبيق النظام الاتحادي.. الضمانة الاولى هي تفكيك بيروقراطية المركز وتحويل كثير من الموارد التي تهدر في المركز الى الاقاليم والولايات. ولكن الجزء الأهم - وهذه هي الضمانة الثانية - سيأتي من وضع حد للفساد وإنهاء احتكار الثروة من قبل افراد وجهات بعينها وإعادة الموارد المالية الى خزينة الدولة.

ونوه الاخ الرئيس " واذا استرجعنا بعض مما يضيع على اليمن بسبب الفساد واستباحة المال العام وموارد الشعب ، فإنه سيغطي تكلفة النظام الاتحادي ويزيد ، أما الضمانة الثالثة - فهي المجتمع الدولي الذي تعهد بمواكبة الانتقال التدريجي نحو النظام الاتحادي ، وهذا أمر مؤقت وقناعتي ان اليمن سيكون مستقبلاً في غنى عنه بفضل موارده ومصادر ثروته وبفضل تطبيق مبادئ الحكم الرشيد والتوزيع العادل للثروة والشراكة الحقيقية في السلطة .

وشدد على ضرورة ترسيخ الامن والاستقرار ، وان على الجميع تحقيقه متحدين خلف إطار الدولة الحامية الجامعة .. لافتا إلى أن فرص الإرهاب في ضرب وحدة المجتمع تزيد عند مواجهته متفرقين بعيدا عن الدولة .

واكد ان الحل الوحيد للخروج من الأزمة الراهنة يكمن في مساندة الحكومة والمضي قدما وفقا لما تضمنته المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرارات مجلس الامن ذات العلاقة ، بالإضافة لمخرجات الحوار الوطني الشامل واتفاقية السلم والشراكة الوطنية بدون اجتزاء لبنود دون الأخرى ..

ودعا رئيس الجمهورية الجميع بالحافظ على كيان الدولة اليمنية التي تمثل الحاضن لنا جميعا .. لافتا إلى ان محاولات تقويض سلطاتها وإضعاف هيبتها تحت اي ذريعة يعتبر مخالفة دستورية وقانونية وليس من مصلحة اية طرف مطلقا وأن ذلك له تأثيرات يصعب معالجتها ليس في سنوات بل عقود من الزمن ولنا فيما يحصل من حولنا في كثير من الأقطار والدول خير مثال .

وعبر رئيس الجمهورية في ختام خطابه عن ادانته وبشدة كافة الاعمال الارهابية بكل أشكالها وصورها وتحت أي عنوان كان .. ومعربا عن تعازيه لأسر الشهداء الذين سقطوا اليوم أمام بوابة كلية الشرطة ، متمنا الشفاء العاجل لكل الجرحى.

وقال " سوف نصدر قرارا جمهوريا باعتبار الشهداء الذين سقطوا اليوم من الطلبة المتقدمين ضباطا على قوائم وزارة الداخلية برتبة ملازم ثاني والجرحى سيعينون بوزارة الداخلية بدرجة مساعد أول ".

من جانبه قال رئيس اللجنة إسماعيل الوزير رئيس اللجنة الدستورية " ان مسودة الدستور المنجزة جامعة لكل اليمنيين بمختلف مشاربهم وانتماءاتهم الحزبية السياسية والفكرية.

 واكد ان اللجنة كانت في معظم اجتماعاتها تستقبل الملاحظات من أعضائها وكانت هناك بعضا من المداولات والنقاشات تشتد من وقت الى اخر حتى يتم توضيح وتذويب الفارق في المفهوم ، مضيفا أنه كانت هناك مراجعة واسعة وكثيرة.