في خطوة وصفت بالتصرف المتهور أقدمت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل برفع دعوة قضائية في المحكمة الادارية الابتدائية يوم امس الاول ضد نقابة موظفي صندوق الرعاية الاجتماعية طالبت فيها بإلغاء النقابة.

وقال مصدر في النقابة: لم تعرف الاسباب والدوافع التي جعلت الوزيرة تقدم على ذلك في الوقت الذي لا زالت المساعي والجهود تبذل فيما بين النقابة والوزيرة بشأن المطالب الحقوقية القانونية التي سبق وأن رفعتها هيئة التنسيق لنقابات موظفي الصندوق من كافة فروع الصندوق في المحافظات بداية العام 2013م,

وأوضح أن وزيرة الشؤون الاجتماعية، كانت وافقت على تنفيذها واقرت بمشروعيتها في محضر موقع فيما بينها واعضاء فروع النقابات، وبحضور الاتحاد العام لنقابات الجمهورية ممثلاً بالأخ/علي احمد بامحيسون  الامين العام للاتحاد والاخ رئيس النقابة العامة عبدالكريم العطنة.

وأشار إلى أن الوزيرة وظلت تماطل وتتملص في تنفيذ المطالب دون ابداء الاسباب لذلك، ما دفع الهيئة التنسيقية لنقابات فروع الصندوق للدعوة لعدد من الوقفات الاحتجاجية بهدف الضغط على الوزيرة ولفت نظرها لتنفيذ ما وعدت به، ومطالبتها بالتنفيذ الفوري لتلك المطالب، وبحسب ما تم الاتفاق عليه معها.

وأكد أن الهيئة التنسيقية كانت قد اتخذت قراراً بتنفيذ خطوات تصعيدية في حالة تم تجاهل مطالبهم وعدم التجاوب معها، ولما لم تبد الوزيرة أي تفاعل مع دعوات موظفي الصندوق ولم تبد أدنى اهتمام، وضربت عرض الحائط بكل الاتفاقات والمحاضر الموقعة معها. اضطرت النقابات الى اعلان الاضراب الشامل، نزولا عند رغبة الموظفين في الصندوق الذين باتوا على قناعة تامة بعدم جدية الوزيرة في التعاطي مع مطالبهم.

وأستطرد قائلا: وهاهي اليوم وبشكل مفاجئ ترفع قضية ضد النقابة للمطالبة بإلغائها دون وجه حق.

من جهته أبدى رئيس نقابة المركز الرئيسي ماجد البطاني إستغرابه من رغبة الوزيرة بإلغاء النقابة وقال: ليس هناك من تفسير لذلك سوى أن النقابة طالبت بحقوق مشروعة وقانونية للموظفين وسعت الى تنفيذها، واتبعت لذلك كافة السبل السلمية، كما اتبعت الاجراءات القانونية، فأهداف النقابة حقوقية بالأساس واستنكر محاولات الإقصاء والإلغاء.

ووصف امين عام نقابة موظفي الصندوق بأمانة العاصمة هذا التصرف انه يعبر عن عدم اكتراث واستهانة بمطالب حقوقية مشروعة، وضرورية لأكثر من 2000 موظف في صندوق الرعاية الاجتماعية، كانوا يأملون في تحسين ظروف حياتهم المعيشية والتخفيف من معاناتهم جراء ما يواجهونه من أعباء والتزامات تجاه أسرهم، وبسبب الارتفاعات المتصاعدة للأسعار وغلاء المعيشة يوماً عن يوم.

من جانبه قال رئيس نقابة فرع الصندوق بالأمانة: ان ما اقدمت عليه وزيرة الشؤون الاجتماعية، تعبير عن عدائيتها للعمل النقابي وضيق صدرها من مطالب الموظفين الحقوقية التي يطالبون بها بالطرق والوسائل السلمية الحديثة الحضارية وعبر هيئاتهم ومنظماتهم النقابية والتي من المفترض ان تسعى الى حمايتها وتشجيعها وتطويرها وتحسين ادائها، كونها على رأس الجهة المنوطة والمسؤولة عن هذه المكونات، وملزمة برعايتها، لا ان تسعى الى إلغائها ورفع الدعاوي  الكيدية عليها، لمجرد أن النقابة تطالب بحقوق مشروعة وقانونية .

وأضاف: ان تصرف الوزيرة برفعها دعوة قضائية كشف عن عدم رغبتها تنفيذ مطالب الموظفين وانها لا تعترف بأي حقوق لهم وهو ما جعلها تطالب بإلغاء النقابة.

وختم بالقول ان هذا يعكس الضيق الشديد من العمل النقابي الذي ينتهج الوسائل السلمية للتعبير والمطالبة بالحقوق.

وعبر عدد من موظفي  الصندوق عن استنكارهم لما اقدمت عليه الوزيرة، واستغربوا سعيها الى الغاء نقابتهم التي تمارس نشاطها وفقاً للشروط والقوانين النافذة والمعمول بها.وقالوا : بدلا من الاستجابة للمطالب الحقوقية المشروعة للموظفين ذهبت لالغاء النقابة .

واضاف آخرون ان نقابتهم تتمتع بمشروعية وقد تأسست وفقاً للإجراءات القانونية الصحيحة، وقد سبق وان نفذت العديد من الانشطة والفعاليات وتبنت عدد من المطالب الحقوقية، وكان لها دور في تحقيق بعضاً منها.